تجارت و كسب و كار

اگرچه با اجراي يكسان سازي نرخ ارز، منابع اصلي تامين ارز براي قاچاقچيان از بين رفته و اين سياست به سدي در مقابل قاچاق تبديل شده، اما براي مبارزه با قاچاق بايد انگيزه هاي اقتصادي آن را خشكاند.
به گزارش خبرگزاري مهر، قاچاق يكي از معضلات اصلي اقتصاد ايران است كه نه تنها به اختلال در بازار و نابودي مشاغل داخلي دامن زده بلكه رقابت پذيري تجاري و صادراتي را نيز با مشكل مواجه كرده است.

درواقع فعالان اين حوزه با ترفندهاي خاص خود اقدام به وارادات كالاهاي قاچاق به كشور مي كنند بدون اينكه ماليات و عوارضي پرداخت كنند يا اينكه مورد نظارت و بررسي قرار گيرند، از اين رو بازار كشور علاوه بر اينكه مورد هجوم كالاهاي بي نام و نشان قرار مي گيرد، فعالان داخلي را نيز به تدريج به سمت ورشكستگي سوق مي دهد.
از سويي ديگر مي توان اذعان كرد كه گسترش دامنه قاچاق در كشور از پيشروي فرايندهاي توسعه پايدار اقتصادي جلوگيري مي كند و با ايجاد شكاف در ساختار سرمايه هاي اجتماعي منجر به افزايش بي اعتمادي ميان جامعه مصرف و ساختار توليد كشور نيز مي شود.
در اين ميان يكي از مهم ترين راه هاي مبارزه با قاچاق كالا، ارائه آمار دقيق و شناسايي مبادي ورود قاچاق به كشور است كه در اين راستا نيز ۱۵ سال پيش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز زيرمجموعه نهاد رياست جمهوري تاسيس شد تا از اين طريق ريشه هاي اقتصاد پنهان در كشور از بين برود.
همچنين گمرك نيز با اتخاذ روش هايي همچون حذف پروانه هاي كاغذي، امكان استعلام الكترونيكي محموله ها، پنجره واحد مجازي، تبادل الكترونيكي اطلاعات با بانك مركزي، اظهارنامه الكترونيكي و ...سعي بر كاهش ورود كالاي قاچاق به كشور داشته است.
از طرفي با توجه به سياست يكسان سازي نرخ ارز كه چندي پيش در دستور كار دولت قرار گرفت، ميتوان گفت كه قاچاقچيان ديگر منابع ارزي چنداني براي قاچاق كالا نخواهند داشت.
مهدي تقوي كارشناس اقتصادي در اين راستا به خبرنگار مهر گفت: سياست ارزي دولت منجر به مشخص شدن مقصد منابع ارزي مي شود كه در اين صورت قاچاقچيان براي تامين منابع ارزي با مشكل مواجه مي شوند.
وي افزود: زماني كه قاچاقچيان نتوانند به راحتي منابع ارزي تامين كنند شاهد كاهش واردات كالاي قاچاق خواهيم بود اما به هر حال اين مبحث نيز نياز به عزم جدي دارد.
اما با اين وجود؛ طبق گفته برخي از متوليان امر واردات كالاي قاچاق به كشور همچنان در حجم هاي وسيعي در حال انجام بوده و سلامت بازار را با خطر مواجه كرده است.
به گزارش مهر؛ امير خجسته رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس چندي پيش با اشاره به اينكه سالانه ۹۰۰ ميليون دلار قاچاق كالا وارد كشور مي‌شود، گفته بود: «يكي از موانع شكوفايي توليد داخلي، قاچاق كالا و مافياي واردات است كه دولت و قوه قضاييه بايد مقابل مفاسد اقتصادي بايستند .بايد به طور شفاف اعلام شود اينها چه كساني هستند كه از گمركات زمين و آسمان واردات انجام داده و به ازاي هر يك ميليارد دلار ۲۰ تا ۱۰۰ هزار ايراني را بيكار مي‌كنند.»
در اين راستا علي واحدي كارشناس اقتصادي با اشاره به دلايل بروزقاچاق كالا، به خبرنگار مهر گفت: عدم توسعه اقتصادي و اجتماعي متوازن استان‌هاي مرزي و محروم، كيفي نبودن برخي توليدات داخل، بي توجهي به بنگاه هاي كوچك و متوسط و وجود تقاضا در بازار از جمله مهم ترين دلايل بروز قاچاق هستند.
وي با بيان اينكه قاچاق يك نوع اشتغال كاذب بوده كه همان بيكاري پنهان است، ادامه داد: قاچاق نه تنها ارزش افزوده اي براي نظام اقتصادي ايجاد نمي كند بلكه كالاهاي وارداتي كشورهاي ديگر را جايگزين كالاهاي توليد شده در داخل مي كند.
واحدي يكي از اصلي ترين راه هاي مقابله با قاچاق را كاهش انگيزه هاي اقتصادي وقوع اين تخلف و مديريت تقاضا عنوان و بر ضرورت رصد تقاضاي موجود در بازار توسط متوليان فرهنگي و سوق دادن مردم به خريد كالاي داخلي از طريق افزايش كيفيت تاكيد كرد.
وي برآورد حجم قاچاق را نيز يكي ديگر از راه هاي مقابله با اين تخلف عنوان كرد و گفت: ارائه آمار متفاوت نمي تواند دردي از جامعه رفع كند، بايد بر اساس فرمول هاي جهاني و به صورت دقيق ميزان ورود كالاي قاچاق به كشور اعلام شود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: از طرفي بايد متوليان امر با آسيب شناسي نظام توزيع كالا و الگوي مصرف در كشور گام هاي موثري در جلوگيري از بروز قاچاق بردارند.
واحدي در ادامه فساد اداري را يكي از مهم ترين عوامل بروز قاچاق كالا عنوان كرد و گفت: تا زماني كه نيروهاي كنترل كننده كالا، درآمد كافي نداشته باشند امكان لغزششان وجود دارد بنابراين بايد اين افراد از نظر مالي تامين شوند تا به صورت دقيق بر ورود كالاها نظارت كنند.
وي با تاكيد بر ضرورت مجازات عوامل قاچاق كالا، افزود: با افزايش توان امنيتي و كنترلي زماني كه كالاي قاچاقي كشف شد بايد به صورت جدي با عوامل آن برخورد كرد. درواقع در مجازات عوامل قاچاق نبايد هيچ گونه ترديدي وجود داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي بر ضرورت بررسي سهم بازارچه هاي مرزي در توزيع قاچاق كالا تاكيد كرد و گفت: شناسايي ناهماهنگي و تداخل قوانين از منظر قاچاق كالا در بازارچه هاي مرزي و ته لنجي يكي ديگر از راه هاي كنترل قاچاق است.
واحدي در ادامه با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق كالا اظهار كرد: اين قانون از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده كه متاسفانه هنوز دولت برخي از آيين‌نامه‌هاي اين حوزه را اجرايي نكرده است.
وي با بيان اينكه گفته مي‌شود حجم كالاي قاچاق نصف شده است، افزود: از سوي ديگر شاهد هستيم كه اصناف ما نه تنها رونق نگرفته‌اند بلكه يكي پس از ديگري از گردونه فعاليت خارج شده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي همچنين بر ضرورت عملياتي سازي سامانه گمركي از سوي دولت تاكيد و اين سامانه را يكي از مهم ترين ابزارهاي كاهش قاچاق كالا عنوان كرد.

منبع : mehrnews.com/news/4296513