تجارت و كسب و كار

بانكها درخواست افزايش كارمزدهاي بانكي را داده‌ و پيگير هستند كه بتوانند موافقت وزارت اقتصاد و بانك مركزي را جلب كنند؛ اما آيا اين درخواست نظام بانكي،ارتباطي به ارايه خدمات رمز دوم پويا دارد؟
به گزارش خبرنگار مهر، افزايش كارمزد خدمات بانكي اين روزها به يكي از دستوركارهاي مهم مديران بانكي براي اخذ موافقت از دولت تبديل شده، موضوعي كه با توجه به اجراي سياست رمزپويا، اهرم فشاري را در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات ارائه شده به مشتريان نظام بانكي به خصوص در بخش ارسال رمز پويا از طريق پيامك، كار را با قدرت و قوت بيشتري پيگيري نمايند.

البته اين درخواست نظام بانكي، مدتها است كه در بانك مركزي مطرح است و بانك‌ها اميدوارند از اين طريق بتوانند بخشي از هزينه‌هاي خود را از طريق بالا بردن كارمزد خدمات ارائه شده به مشتريان در نظام بانكي جبران كنند؛ موضوعي كه همچنان با مخالفت بدنه بانك مركزي مواجه شده است. در واقع، نظام بانكي ايران با توجه به گستردگي و تنوع بخشي كه طي سال‌هاي گذشته در ارائه خدمات بانكي به خصوص در حوزه بانكداري الكترونيكي داشته، همواره اين درخواست را داشته تا بتواند به سمت يك نظام بانكي كارمزدمحور حركت كند؛ اما دولت تاكنون روي خوشي به اين تقاضا نشان نداده است.
اكنون مجدد چند روزي است كه موضوع درخواست نظام بانكي براي اصلاح نرخ كارمزد، روي ميز بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده كه در اين باره هنوز تصميمي گرفته نشده است؛ براين اساس به نظر نمي‌رسد موضوع اصلاح كارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبي برسد.
وزير اقتصاد البته به اين نكته هم اشاره كرده كه بانك مركزي و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسي براي تغيير نرخ كارمزد خدمات بانكي هستند.
در اين رابطه يك مقام مسئول در نظام بانكي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام بانكي تلاش دارد تا بار اصلي افزايش نرخ كارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گيرندگاني بگذارد كه به صورت حضوري به شعب بانكي مراجعه مي‌كنند؛ البته درخواست افزايش نرخ كارمزدهاي بانكي براي ارائه خدمات مجازي و الكترونيكي نيز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلي اين خواسته نظام بانكي، بر دوش افزايش نرخ كارمزد خدمات حضوري است.
وي افزود: واقعيت آن است كه مراجعات به شعب بانكي روز به روز در حال كاهش است و ارائه خدمات الكترونيكي ظرف سال‌هاي گذشته سبب شده تا هزينه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراكه بعضاً از تعداد بالاي باجه‌هايي كه در هر يك از شعب در نظر گرفته شده است، در بسياري از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رساني هستند و به مراجعات حضوري مردم پاسخ مي‌دهند؛ اين در حالي است كه مراجعات به شعب بانكي ظرف ماههاي گذشته كه خدمات الكترونيكي متنوع‌تر شده، به شدت كاهش يافته است.
اين مقام مسئول در نظام بانكي گفت: البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه سرقفلي و نرخ ملك شعب بانكي در بسياري از موارد آنقدر جذاب بوده كه بانك حاضر نيست كه آن شعبه را به فروش برساند؛ چرا كه خريد و فروش ملك و دارندگي املاك و مستغلات براي سهامداران با توجه به افزايش پايدار نرخ مسكن مهم است؛ حتي اگر بانك‌ها به ظاهر بر اين موضوع اصرار داشته باشند كه مي‌خواهند اموال و املاك مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غير اين صورت بعضاً در يك محله يا حتي يك خيابان، نبايد شاهد دو شعبه از بانكي بود كه اغلب اوقات، تنها يك يا دو باجه آن مشغول خدمات رساني هستند؛ چراكه همين كه كركره شعب هر روز بالا رود، به بانك هزينه تحميل مي‌كند.
آمار رسمي بانك مركزي حكايت از آن دارد كه ميزان خدمات پايا در سال گذشته، ۱.۴ ميليارد تراكنش به ارزش ۳۳ ميليون ميليارد ريال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اينكه آمارهاي تراكنش‌هاي سامانه‌هاي شتاب و شاپرك نيز رقمي حدود ۸۰ ميليارد تراكنش به ارزش بيش از ۶۵ ميليون ميليارد ريال را به ثبت رسانده است. البته ۱۹ ميليارد تراكنش به مبلغ ۷۵ ميليون ميليارد ريال در ساتنا را هم بايد به اين آمار اضافه كرد.
به هر حال موضوعي كه اكنون بار مالي اضافه‌تري را به دوش بانك‌ها از بابت ارائه خدمات قرار داده است، ارسال رمز پويا از طريق پيامك است كه تا مدتها نظام بانكي بر روي آن مقاومت مي‌كرد و حتي اجراي طرح را كه بايد از اول ديماه در راستاي غيرفعال شدن رمزهاي ايستا از سوي بانك مركزي عملياتي مي‌كرد را هم به تعويق انداخت.
در اين ميان، برخي منابع خبري مي‌گويند كه نظام بانكي با اين شرط وارد همكاري در پروسه ارسال رمز پويا از طريق پيامك شده است كه بانك مركزي به زودي اصلاح نرخ كارمزدهاي خدمات بانكي را براي آنها تائيد كند. موضوعي كه مهران محرميان، معاون بانك مركزي در مورد آن گفته هزينه فيشينگ براي بانك‌ها بسيار بالا است و بنابراين ارسال رمز پويا از طريق پيامك، به مراتب هزينه كمتري براي بانك‌ها نسبت به پرداخت هزينه‌هاي فيشينگ دارد، چراكه به هر حال ارتقاي امنيت تراكنش‌هاي بانكي، يكي از وظايف ذاتي نظام بانكي است.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه موضع بانك مركزي در مورد اصلاح نرخ كارمزد خدمات بانكي چيست و چانه‌زني هاي بانك‌ها در اين رابطه به كجا خواهد رسيد.
كد خبر 4841731

mehrnews.com/news/4841731