تجارت و كسب و كار

شوراي عالي كار در نشست عصر ديروز خود با تعيين دستمزد به صورت منطقه اي مخالفت كرد؛ همچنين فعاليت تشكل‌هاي كارگري در مناطق آزاد را به رسميت شناخته شناخت.

علي خدايي عضو كارگري شوراي عالي كار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست عصر روز گذشته (يكشنبه ۱۳ بهمن) شوراي عالي كار اظهار داشت: نشست عصر يكشنبه شورا با سه دستور كار اصلاح آئين نامه انجمن‌هاي صنفي، گزارش كميته دستمزد سال آينده و همچنين بررسي وضعيت اشتغال كارگران در مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي تشكيل شد.
وي افزود: يكي از موضوعات مهم مطرح شده در شوراي عالي كار ارائه گزارش كميته دستمزد بود و با تصويب و نظر مشترك نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت عضو شورا موضوع تعيين دستمزد منطقه‌اي منتفي شد.
اين نماينده كارگري در شوراي عالي كار همچنين با اشاره به دستور كار ديگر اين شورا مبني بر رسيدگي به وضعيت كارگران شاغل در مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي گفت: كارگران شاغل در اين مناطق به دليل تبعيت از مقررات خاص اشتغال حاكم بر اين مناطق، با مشكلات زيادي مواجه هستند. بنابراين طبق مصوبه شوراي عالي كار به استناد رأي ۳۶۶ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مقرر شد در مواردي كه مقررات خاص اشتغال در اين مناطق با ضعف مواجه است و مسكوت مانده، از قانون بالادستي يعني قانون كار تبعيت شود.
تشكيل كميته ويژه احصاء مشكلات كارگران مناطق آزاد
خدايي با تاكيد بر اينكه با تصميم اعضاي شوراي عالي كار ورود اين شورا به مسائل مربوط به روابط كار و اشتغال كارگران مناطق آزاد به رسميت شناخته شد، افزود: در همين راستا، در گام اول كميته سه جانبه اي براي بررسي وضعيت فعلي كارگران شاغل در اين مناطق تشكيل شد تا مشكلات كارگران اين مناطق احصاء شود.
اين عضو كارگري شوراي عالي كار با تاكيد بر اينكه يكي از مهمترين درخواست‌هاي گروه‌هاي كارگري كه مدت‌ها پيگير بوديم ورود شورا به مشكلات كارگران شاغل در مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي بود، افزود: متأسفانه در بسياري از موارد حتي مقررات خاص اشتغالي كه براي اين مناطق نگاشته شده، رعايت نمي‌شود.
خدايي تاكيد كرد: در حال حاضر اتفاقي كه رخ داده اين است كه شوراي عالي كار به مشكلات كارگران اين مناطق ورود كرده است. حتي به رغم تاكيد مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد به اجراي مقاوله نامه‌هاي بين المللي سازمان جهاني كار اما بسياري از اين موارد از جمله تساوي مزدي، تشكيل تشكل‌هاي رسمي، ايمني و بهداشت و بازرسي كار اجرا نمي‌شود.
وي با اشاره به اينكه در تمام موارد مذكور در مناطق آزاد در حق كارگران اجحاف مي‌شود، گفت: بعد از سال‌ها از تصويب قانون كار تقريباً مي‌توان گفت نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولتي راجع به مشكلات مناطق آزاد رفتار منفعلانه وجود داشته است كه اميدواريم با پيگيري‌هاي انجام شده در نشست روز گذشته شوراي عالي كار بتوانيم مشكلات كارگران در اين مناطق را به صورت خاص پيگيري كنيم.
اين فعال كارگري درباره وضعيت دستمزد كارگران مناطق آزاد گفت: در اين زمينه بر اساس توافق بين كارگر و كارفرما تصميم گيري مي‌شود اما مشروط بر اينكه از حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار كمتر نباشد.
خدايي با اشاره به سرپيچي كارگاه‌هاي مستقر در مناطق آزاد و ويژه از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل گفت: مهمترين موضوعي كه در اين مناطق نمايندگان كارگري را رنج مي‌دهد، نداشتن تشكل در اين مناطق است و به نوعي آزادي تشكل‌ها در اين مناطق به رسميت شناخته نشده بود.
عضو كارگري شوراي عالي كار تاكيد كرد: با توجه به اينكه در اين مناطق در حوزه تصميمات كارگري و كارفرمايي انسجام وجود ندارد، نظارتها ضعيف است و دوگانگي مديريتي در حوزه روابط كار نيز كارگران شاغل در اين مناطق را سردرگم كرده است.
كد خبر 4842714

mehrnews.com/news/4842714